رام الله، 6 يوليو 2025
بلغت حالات اعتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة من 7 أكتوبر 2023، وحتى نهاية يونيو 2025، 23285 حالة، ولاحظ المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، بأن ثمة زيادة عددية تصل إلى مائتي معتقل أكثر من معدل حالات الاعتقال الشهرية قبل7 أكتوبر 2023.
يذكر أن شهر يونيو 2025كان قد شهد مستوى هو الأعلى لحالات الاعتقال على مدى عامي 2024، و2025، حيث بلغت حالات الاعتقال في هذا الشهر، 1244 حالة فيما يمكن اعتباره زيادة بالضعف تقريبا مقارنة بالأشهر السابقة، حيث يبلغ معدل الاعتقالات من 600 إلى 900 حالة اعتقال لكل شهر.
وقال الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، ثائر شريتح إن العدد الإجمالي لمعتقلي الضفة الغربية والقدس المحتلة يقدر بـ 10500 معتقل، بالإضافة إلى أكثر من ألفي معتقل من قطاع غزة من دون الأخذ في الاعتبار مئات حالات الإخفاء القسري والمفقودين وفلسطينيين لم يتم التعرف على مصيرهم حتى اللحظة في قطاع غزة.
يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد أعلنت في الأيام القليلة الماضية، عن توثيق استشهاد 223 فلسطينيا بعد العثور على رفاتهم وثبوت بياناتهم الشخصية.
من ناحية ثانية، أظهرت قراءة المرصد للمشهد أن مضي قوات الاحتلال في حملات اعتقال يومية ضمن أرقام متقاربة لا يعكس حركة عفوية بل خطا منتظما يشي بمخططات بعينها خاصة إذا ما قورنت تلك الأعداد بأعداد جرائم أخرى تشهد ترتيبا مشابها.
وفي رده على سؤال للمرصد، قال ثائر شريتح “إن عدد الأسرى الذين قضوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي هو 73 أسيرا” مؤكدا أن غالبيتهم قد تعرض للإهمال الطبي والتعذيب ضمن سياسة إسرائيلية معلنة ومدعومة من قبل الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية. وأوضح شريتح بأن العدد الإجمالي لمن استشهد من الأسرى هو 310 منذ عام 1967، لافتا إلى أن “هناك عددا آخر تتحفظ على إعلانه سلطات الاحتلال، حيث يتم الإعلان عن وفاة الأسير بعد أشهر طويلة من وفاته قد تصل إلى عام كامل”.
وهكذا لاحظ المرصد أن استشهاد قرابة ربع الفلسطينيين بسبب التعذيب في السجون الإسرائيلية في السنتين الأخيرتين من مجموع ما يقارب الستين عاما يؤكد أن هناك تغيرا واضحا وسلبيا في السلوك الإسرائيلي والجرائم الخطيرة التي تقترفها حكومة الاحتلال بدءا من جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري إلى التعذيب في السجون وحرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم.
وأكد شريتح بأن هيئة شؤون الأسرى تضطر للتواصل مع سلطات الاحتلال من خلال المحامين للتحقق من أسماء بعينها في سجون الاحتلال. وقدر أن “عدد الأسرى الإجمالي يتراوح بين 11 إلى 12 ألف فلسطيني في سجون الاحتلال من كافة المناطق الفلسطينية، مع عدم ثبوت رقم محدد لمن جرى اعتقالهم في قطاع غزة”.
وأوضح شريتح بأنه “لا يوجد إحصائية دقيقة لعدد الأسرى المحررين الذين جرى اعتقالهم”، إلا أنه أكد أن “غالبية الأسرى في سجون الاحتلال هم من الأسرى المحررين في السنوات السابقة”، أو حتى أولئك الذين جرى إطلاق سراحهم بانتهاء فترات سجنهم، مؤكدا، من جديد، بأن حملات الاعتقال تستهدف عادة الأسرى الذين جرى تحريرهم من قبل.
وفي رده على سؤال يتعلق بارتفاع نسبة الاعتقالات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، قال شريتح إن مرد ذلك قد يعود إلى ارتفاع الكثافة السكانية في تلك المناطق، والمواجهات التي تحصل بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جراء زيادة النشاط الاستيطاني هناك، وما يخلفه من اعتداءات للمستوطنين على القرويين والمزارعين، لافتا إلى أن جميع أطياف الشعب الفلسطيني عرضة للاعتداءات الإسرائيلية. وأكد شريتح بأن حملات الاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تعد عالية منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تعتبر الأصعب التي يعيشها المعتقلون الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية.